دانلود تحقیق درمورد تاريخچه عقد رهن
با دانلود تحقیق در مورد تاريخچه عقد رهن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تاريخچه عقد رهن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تاريخچه عقد رهن ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد تاريخچه عقد رهن
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:103 صفحه
قسمتی از فایل:
قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري كنند. عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق يابد. بهمين جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.
تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر ديگري شده و نه به تاخير افتاده است.
تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را منوط بامري سازند كه بحكم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاكيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است چنانكه قانون مدني با اينكه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در ماده 700 اعلام مي كند : (تعليق ضمان شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود).
تعليق در انحلال عقد _ همانطور كه طرفين عقد ممكن است ايجاد تعهد را موكول بشرطي در آينده كنند انحلال عقد و از بين رفتن تعهد نيز گاه معلق بوقوع حادثه اي در آينده مي شود. اين گونه شروط را مي توان (شرط فسخ) ناميد. در قراردادي كه شرط فاسخ آمده در اثر تراضي , تعهد بطور منجز ايجاد مي شود ولي تحقق شرط آن را خود بخود از بين مي برد.
از نظر تحليلي بين ساختمان شروط تعليقي و فاسخ هيچ تفاوتي وجود ندارد زيرا در مورد اخير نيز اثر تراضي درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطي در آينده شده است, جز اينكه اثر تراضي در شروط تعليقي ايجاد دين و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثي كه نسبت به آثار شروط عنوان مي شود, در شروط فاسخ نيز پيش مي آيد.
توجه به اين دو نكته ماهيت حقوقي شروط فاسخ را روشن تر مي سازد:
1 _ شرط فاسخ باخيار شرط از نظرماهيت متفاوت است زيرا خيار شرط بمشروطله حق مي دهد كه اگر مايل باشد عقد را فسخ كند, ولي نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نيازي بانشا ديگر ندارد.
2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق دين نمي شود و تا زماني كه واقع نشده ديون ناشي از عقد قابل مطالبه است پس اگر مردي خانه اش را زن خود ببخشد و شرط كند كه در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود بمحض وقوع عقد و قبض عين موهوبه مالكيت زن بطور منجز ايجاد مي شود ولي فوت فرزند اين مالكيت را از بين مي برد.
الف _ مفهوم تعليق و صحت آن در اعمال حقوقي
تحليل معني تعليق _ عقد معلق نيز مانند _ ساير عقود با ايجاب و قبول واقع مي شود و فقط آثار آن (تعهد يا نقل ملكيت) پس از تحقق شرط بوجود مي آيد. حال اين پرسش بميا مي آيد كه آيا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتيجه تعليق در انشا است يا طرفين بطور منجز و قطعي درباره ايجاد التزام تصميم گرفته اند و آثار آن (منشا) بوجود شرط معلق ساخته اند؟
پاسخ اين مساله نه تنها از لحاظ نظري اهميت زياد دارد, بلكه از جهت عملي نيز مفيد است زيرا اگر انشا معلق بر شرط باشد و متعاملين ايجاد مفاد عقد را موكول بر آن كرده باشند, ديگر نمي توان ادعا كرد كه, پس از تحقق شرط, عقد از رو نخست موثر واقع مي شود و وقوع شرط كاشف از اين است كه تعهدات طرفين از هنگام تراضي بوجود آمده است ولي اگر تعليق در منشا باشد, براي تعيين تاريخ ايجاد تعهد تحليل قصد طرفين ضرورت دارد زيرا در چنين صورتي آنان مي توانند روز وقوع شرط را تاريخ ايجاد اثر عقد قرار دهند , (يا آنرا موثر در گذشته سازند .
بهرحال درباره معني تعليق عقايد گوناگوني ابراز شده است كه اصول آنها را بدين شرح خلاصه مي كنيم:
1 _ بسياري از نويسندگان تعليق در انشا را محال دانسته اند: ميگويند, همانطور كه در عالم مادي ايجاد هيچ امري تعليق پذير نيست در امور اعتباري نيز نمي توان ايجاد مدلول عقد را منوط بامر ديگري ساخت.