دانلود مقاله ضرورتهاي خصوصي سازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد
با دانلود مقاله در مورد ضرورتهاي خصوصي سازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله ضرورتهاي خصوصي سازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله ضرورتهاي خصوصي سازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:50 صفحه
قسمتی از فایل:
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاهها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :
عدهاي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياستهاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپگرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپگرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري ميدانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيهپذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيانهايي به كشور به دليل اين تغيير رويهها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياستهاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامهريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مينمايد.